جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 22114
    تاریخ انتشار : 9 بهمن 1391 17:25
    تعداد بازدید : 912

    نگاهي به وضعيت اشتغال معلولان در كشور

    بي توجهي به حقوق استخدامي معلولان

    اشتغال هر فرد، موجب استقلال اقتصادي او مي شود. داشتن شغل، به شخص هويت و تشخّص اجتماعي بخشيده و در او، اعتماد به نفس به وجود مي آورد.اگر چه بيكاري به يك معظل همه گير تبديل شده اما برخي اقشار بيشتر از ديگران از اين مسئله رنج مي برند.معلولان از اين دسته اقشار هستند كه بيكاري به شدت آنان را رنج مي دهد. متاسفانه تعداد زيادي از معلولان،به رغم گذراندن دوره هاي تحصيلات عالي و كسب دانش و مهارت لازم، نمي توانند به اشتغال مناسب برسند. در زمينه اشتغال زايي براي معلولان، تبعيض فاحشي وجود دارد وگاه ميزان بيكاري ميان معلولان، دو برابر بيكاران عادي است؛ در صورتي كه براساس قانون، دولت موظف است سه درصد از اشتغال را به معلولان اختصاص دهد، ولي اين قانون تاكنون به صورت مطلوب اجرا نشده و شاهديم كه موضوع اشتغال معلولان، با بي مهري روبه رو گرديده است. به ناچار تعداد قابل توجهي از آنان، بايد بيشترين وقت خود را در ميان خانواده سپري كرده و زندگي خود را به سختي ادامه دهند.

        تبعيض شغلي براي معلولان


        بررسي ها نشان مي دهد كه تبعيض اجتماعي و شغلي، اشتغال در مشاغل سطح پايين و دستمزد كم از مواردي است كه در گروههاي آسيب پذير شغلي نظير كودكان، زنان، مهاجرين و معلولين به وفور به چشم مي خورد و در حالي كه بيكاري فراوان است، آنها بيش از ديگران آسيب مي بينند.به نظر مي رسد در ميان گروههاي نامبرده، وضعيت معلولين و انسانهاي ناتوان بيش از سايرين مورد بي توجهي واقع شده است.آنها اغلب در بسياري از زمينه ها تحت تبعيض قرار مي گيرند؛ به طوري كه نه تنها حقوق انسانيشان ناديده گرفت مي شود، بلكه منافع اقتصادي كه در صورت ارجاع به اين افراد عايد خود آنها، خانواده و كشورشان مي شود نيز به حساب نمي آيد.علي همت محمود نژاد رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان در خصوص وضعيت اشتغال معلولان مي گويد:
        "وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و رفاه قانون 3 درصد استخدام معلولان را اجرا نمي كنند.بي توجهي به استخدام معلولان در آزمون استخدامي اخير آموزش و پرورش و بكارنگرفتن دو هزار نابينا در وزارت رفاه از موارد بي توجهي اين دو وزارتخانه به قانون است. در استخدام جديد معلمان بايستي حداقل يكهزار و 200 نفر از معلولان استخدام شوند اما متاسفانه آموزش و پرورش در اطلاعيه خود هيچ سخني از معلولان به ميان نياورده است.آموزش و پرورش قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب سال 83 و پيمان نامه جهاني معلولان كه دولت ايران آن را تائيد و مجلس آن را تصويب كرده و همچنين شوراي نگهبان نيز به آن راي مثبت داده را ناديده مي گيرد و به بهانه سلامت جسمي از استخدام معلولان جلوگيري مي كند".اين درحالي است كه براساس پيمان نامه جهاني حقوق معلولان، هيچ گونه منعي نبايد براي استخدام آنان به دليل وضعيت جسميشان وجود داشته باشد.در حال حاضر نرخ بيكاري در ميان معلولان 40 درصد است و وعده هاي مختلف همچون اشتغال دو هزار نابينا در وزارت رفاه و تامين اجتماعي بي سرانجام مانده است.وزارت رفاه بايد دلايل اجرا نشدن قانون 3 درصد استخدام معلولان و حق 60 درصد اپراتوري و منشي گري معلولان در دستگاهها و نهادهاي دولتي را پيگيري كند.روانشناسان معتقدند بيكاري براي معلولان تبعات شكننده اي در پي دارد.از نظر انساني، تصور معلولي كه احساس بي كفايتي، وابستگي و عدم اطمينان به آينده مي كند، فردي كه اغلب مطرود جامعه بوده يا براي امرار معاش به گدايي رو مي آورد بسيار ناراحت كننده به نظر مي رسد.در حقيقت مسئله بارز، موقعيت نامساعد افراد معلول در بازار كار است؛ به طوري كه ميزان بيكاري آنها بسيار بيشتر از افراد عادي است. تاثير بيكاري در تمامي سنين و تمامي شرايط در افراد معلول مشهود و نمايان است و بسياري از معلولين به دليل ارج ننهادن بر مهارتهايشان از سوي كارفرمايان با فرصت هاي شغلي كمتري روبرو مي شوند.
        
        قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
         اين قانون از 16 ماده تشكيل شده و طبق ماده1 آن دولت موظف است زمينه هاي لازم را براي تامين حقوق معلولان، فراهم و حمايتهاي لازم را از آنها به عمل آورد.از مهمترين بخش هاي اين قانون ماده 7 آن است كه براساس آن دولت موظف است به منظور ايجاد فرصتهاي شغلي براي افراد معلول تسهيلاتي را فراهم كند.در فصل پنجم قانون كار نيز در ماده 119، وزارت كار و امور اجتماعي موظف شده نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشتغال در سراسر كشور اقدام كند و مراكز خدمات موظفند تا ضمن شناسايي زمينه هاي ايجاد كار و برنامه ريزي براي فرصت هاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفي بيكاران به مراكز كارآموزي (در صورت نياز به آموزش) يا معرفي به مراكز توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي اقدام كنند.در تبصره ديگري از اين ماده قانوني آمده است مراكز خدمات اشتغال در مراكز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و تمامي موسسات در اين ماده موظف به همكاري با دفاتر مزبور هستند.همچنين دولت موظف است تا در ايجاد شركتهاي تعاوني (توليدي، كشاورزي، صنعتي و توزيعي)، معلولين را مورد حمايت قرار داده و در تبصره ديگري نيز به اين موضوع اشاره دارد كه وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است تا آئين نامه هاي لازم را در جهت برقراري تسهيلات رفاهي مورد نياز معلولين شاغل در مراكز انجام كار با نظرخواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي برساند.قوانين اگر چه شرايط را براي استخدام معلولان هموار كرده اما از قانون تا عمل فاصله زياد است.
        قانون جامع حمايت از حقوق معلولين در ماده 7 به ايجاد فرصت هاي شغلي براي اشخاص ناتوان اشاره دارد.ماده مزبور مقرر مي دارد: "دولت موظف است جهت ايجاد فرصت هاي شغلي براي افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم آورد.
        اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني و كارگري) دستگاههاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شركتها، و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاههايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي كنند به افراد معلول واجد شرايط و ..." همچنين در تبصره 3 ماده فوق آمده است: "سازمان بهزيستي كشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت هاي شغلي معلولان و مددجويان بهزيستي را ايجاد و اساسنامه آنرا به تصويب هيات وزيران برساند."
        
        تغيير نگاه به معلولان
         غلامحسين مسعودي ريحان نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي گويد:" بايد نگاه جامعه به معلولان بيشتر علمي و كارشناسي بوده و سازوكاري اتخاذ شود كه زمينه فعاليت هاي اجتماعي معلولان بيش از پيش فراهم شود. معلوليت مانعي براي كار و زندگي نبوده و در بعضي مواقع معلولان كارهايي را انجام داده و منشا خدمات ارزنده براي كشور شده اند كه حتي افراد سالم نتوانسته اند آن كار را انجام دهند و با عزم و اراده خود با وجود برخي ناملايمات در جامعه بر مشكلات فائق آمده اند؛ اين افراد بهترين الگو و سرمشق براي معلولان ما هستند. با توجه به مشكلات عديده معلولان در حوزه اشتغال مي بايست قانون سه درصد استخدام ادارات و نهادها براي اشتغال معلولان عملياتي شود. اگر توجه جدي به معلولان شود و برنامه ريزي مناسبي در اين خصوص صورت گيرد قطعاً اين افراد مي توانند به نحو شايسته اي منشا خدمات ارزنده براي رشد و شكوفايي در عرصه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و علمي در كشور باشد".او معتقد است:" بايد زمينه اي فراهم كنيم تا با كمك دولت و مجلس براي تامين نيازهاي عمومي معلولان خصوصاً اشتغال، مسكن، ازدواج، اياب و ذهاب و درمان گام هاي عملي برداريم كه در اين خصوص نمايندگان مجلس از طرح هايي كه به نفع معلولان و براي حل مشكلات عمومي آنها باشد حمايت مي كند".مسلم خاني مشاور معاونت توسعه نيروي انساني و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي نيز در اين باره مي گويد:" معلولين با تمام مشكلاتي كه در پيش رويشان دارند با اشتغال خود نشان داده اند كه آماده حضور در جامعه هستند و اين پيام را هم به جامعه و تصميم گيران منتقل كردند كه ما را ببينيد و براي حضور جدي ما در جامعه برنامه داشته باشيد".وي آمار بيكاري در جامعه معلولي را نگران كننده مي داند و مي گويد:"آمارها حكايت از بيكاري 67 درصدي معلولان دارد و از نظر ما اين ارقام بسيار نگران كننده است. قانون جذب سه درصدي معلولان در ادارات دولتي پاسخگوي فضاي كسب و كار نيست و بايستي نگرشي جديد به آن داشت. با اين قوانين نمي توان به جايي رسيد.پس لازم و ضروري است تا با همكاري بخش خصوصي به عنوان بخش توليد جامعه، به كمك دولت براي مشكلات اين قشرتصميم گيري شود".
        
        علاوه بر اين مسلم خاني معتقد است
        آموزش هاي فني كه امروز به معلولين ارائه مي شود با مشكلات عديده اي روبه روست كه مهمترين آنها عدم تطبيق آموزش با توانمندي هاي فرد است. اين موضوع با استدلال و منطق كسب و كار سازگار نيست. در بحث توانمندسازي بايد پكيج هاي آموزشي مناسب سازي شده اي تهيه شود و تعريف مناسبي در حوزه نرم افزاري و آموزشي فراهم آيد.عبدالله زاده معاون مشاركت هاي مردمي سازمان بهزيستي استان تهران در خصوص ناتواني ادارات و مراكز دولتي در اجراي قانون 3 درصدي استخدام معلولان مي گويد:"سازمان بهزيستي با اعتبارات دولتي نمي تواند پاسخگوي اشتغال معلولان باشد، بنابراين بستر لازم براي همكاري با بخش خصوصي در اين زمينه فراهم است.كارآفرينان افرادي توانمند از نظر علمي و عملي هستند. اشتغال زايي عاملي براي نشاط بخشي در بين اقشار مختلف جامعه محسوب مي شود اين موضوع براي معلولان ارزش بسياري دارد.ما تاكنون نتوانسته ايم خدمات مناسبي را به كارآفرينان ارائه كنيم و تنها ابزار حمايتي ما از اين قشر بحث سهم بيمه كارفرماست كه آن هم رقم بسيار ناچيزي را به خود اختصاص داده است. متاسفانه هر ساله زماني كه مجموعه اعتبارات سازمان اعلام مي شود ما بيش از قبل نگران مي شويم و نسبت به تعهدات انجام نشده خود احساس مسئوليت مي كنيم.هر چند كمك هاي ما به كارآفرينان ناچيز است اما با تمام اين اوصاف از كارآفرينان دعوت به عمل مي كنيم تا فضاي بازي را براي كسب و كار معلولان فراهم كنيم".
        
        
        
        
     روزنامه رسالت، شماره 7059 به تاريخ 25/5/89، صفحه 6 (گزارش)


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
26789333
اکنون :
23