جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 10735
    تاریخ انتشار : 1 اردیبهشت 1395 11:12
    تعداد بازدید : 5329

    آخرین قوانین

    آخرین قوانین

    آخرین قوانین از تاریخ 1395/04/01 لغایت 1395/04/10



    قوانين منتشره  از
      1395/04/01 لغايت 1395/04/10

    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

    قانون

    قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

    قانون موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

    قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

    اصلاحیه ضمائم و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور


     

    قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20765-1/4/1395

    شماره 17069/487-23/3/1395
    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 3/3/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره ۳۶۰۰۲-29/3/1395
    وزارت کشور ـ مجلس شورای اسلامی
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17069/487 مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. 
    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

    قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
    ماده ۱- دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به ماده (۱) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۱) اصلاح می شود:
    تبصره ۲- در دوره هایی که علاوه بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار می شود، وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان به صورت همزمان در یک روز برگزار شود. 
    تبصره ۳- اخذ رأی باید با فاصله زمانی حداقل هفتاد روز تا پایان هر دوره مجلس شورای اسلامی برگزار گردد. 
    ماده ۲- ماده (۸) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن ابقاء می گردد:
    ماده ۸ـ در انتخابات مجلس شورای اسلامی فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل بیست درصد (۲۰%) از کل آراء را کسب نماید و انتخاب در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است. 
    ماده ۳- ماده (۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
    ماده ۹- چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان حداقل یک پنجم آراء حاصل نگردید، انتخابات دومرحله ای خواهد شد، بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آراء را در مرحله اول به دست نیاورده اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتی که تعداد نامزدهای باقی مانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند نمود. 
    تبصره ۱- اگر تعداد نامزدهای باقی مانده مساوی یا کمتر از نمایندگان موردنیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد یا نامزدهای مذکور با همان تعداد آراء مکتسبه مرحله اول به مجلس راه می یابند. 
    تبصره ۲- هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد کنند، در غیر این صورت نامزدی آنها کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می شوند. 
    تبصره ۳- وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد کرد. 
    تبصره ۴- کلیه رأی دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده اند شرکت خواهند نمود و کسانی که در مرحله اول در هیچ یک از حوزه های انتخابیه رأی نداده باشند در مرحله دوم انتخابات می توانند شرکت کنند. 
    تبصره ۵- در انتخابات میان دوره ای حوزه های انتخابیه هر دوره مجلس، کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند و یا در هیچ یک از حوزه های انتخابیه شرکت نکرده و رأی نداده باشند. 
    تبصره ۶- وزارت کشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین سازی شیوه های اخذ رأی و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ، شمارش و اعلام نتایج و همین طور استانداردسازی صندوق های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام نماید. 
    تبصره ۷- وزارت کشور موظف است با هماهنگی و موافقت شورای نگهبان تمام مراحل انتخابات را در حدود اعتبارات مصوب با استفاده از روش ها و فناوری های نوین برگزار کند. 
    تبصره ۸- در انتخابات الکترونیکی با تأیید شورای نگهبان از امضاهای الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده می شود. همچنین در صورت برگزاری همزمان چند انتخابات، در هر شعبه اخذ رأی از یک دستگاه به طور مشترک برای تمامی انتخابات در اخذ رأی و شمارش آراء با تأیید شورای نگهبان استفاده می شود. 
    ماده ۴- در ماده (۱۰) قانون و تبصره (۱) آن و در اجزای (۶) و (۸) بند (ب) ماده (۱۹) قانون عبارت «و شماره ملی یا کارت ملی» بعد از کلمه «شناسنامه» اضافه شود، همچنین یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰) قانون اضافه می شود:
    تبصره ۶- در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رأی از رأی دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رأی دهنده در سامانه انتخاباتی است. بعد از ثبت شماره ملی رأی دهنده در سامانه، شناسنامه وی ممهور می گردد. 
    ماده ۵- بندهای زیر جایگزین بند (۱) ماده (۲۸) قانون می گردد و ترتیب بندها اصلاح می شود:
    ۱- اعتقاد و التزام عملی به اسلام
    ۲- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 
    ماده ۶- متن زیر به عنوان تبصره (۴) ذیل ماده (۲۸) قانون الحاق می شود:
    تبصره ۴- ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات بر اساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی است و تغییرات بعدی توسط دستگاه های ذی ربط به استثنای محاکم قضایی ملاک عمل نمی باشد. 
    ماده ۷- در ماده (۳۱) قانون، اصلاحات زیر به عمل می آید:
    الف ـ عبارت «دادستان و» بعد از کلمه «عضویت» اضافه می شود. 
    ب ـ عبارت «نه نفر» به «هشت نفر» اصلاح می شود. 
    پ ـ تبصره ذیل ماده به شرح زیر اصلاح می شود:
    تبصره ـ در دوره هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود، هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیأت های اجرایی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس خبرگان رهبری می باشد. 
    ماده ۸- ماده (۳۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
    الف ـ عبارت «تشکیل جلسه داده و سی نفر از روحانیون و معتمدان اقشار مختلف مردم حوزه انتخابیه را که بومی بوده و یا حداقل دارای سه سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه باشند» جایگزین عبارت «سی نفر از معتمدان بومی ساکن در محل و یا ساکنینی که حداقل دارای پنج سال سابقه سکونت در حوزه انتخابیه هستند» می شود. 
    ب ـ عبارت «دو روز اظهارنظر کتبی خود نسبت به تأیید صلاحیت آنان» جایگزین عبارت «سه روز نسبت به تأیید صلاحیت آنان اظهارنظر کتبی خود» می شود. 
    پ ـ عبارت«نه نفر» به عبارت «هشت نفر» اصلاح می شود. 
    ماده ۹ـ ماده (۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
    الف ـ در تبصره (۱) بعد از عبارت «فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه» عبارت «،یا دادستان» افزوده می شود و عبارت «مقام اجرایی مافوق» به عبارت «مقامات اجرایی مافوق آنها» اصلاح می شود. 
    ب ـ در تبصره (۲) عبارت «یا دادستان» قبل از عبارت «و یا رئیس ثبت احوال» اضافه می شود. 
    ماده ۱۰ـ در ماده (۵۲) قانون عبارت «بیست روز» جایگزین عبارت «هفت روز» می شود و متن زیر به عنوان تبصره (۱) به آن الحاق و ترتیب تبصره ها اصلاح می شود:
    تبصره ۱- هیأت نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق نمایندگان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیتشان رد شده یا رد می شود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده، استماع نماید. 
    ماده ۱۱- متن زیر به ابتدای ماده (۵۶) قانون اضافه می شود:
    «تبلیغات و شیوه های تبلیغی مجاز منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیرمجاز هستند.»
    ماده ۱۲- ماده (۶۰) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
    ماده ۶۰- اعضای شورای نگهبان، اعضای هیأت های نظارت شورای نگهبان، رئیس جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور، رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیأت های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات نمی توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند. 
    تبصره ـ در صورت تخلف از حکم این ماده مرتکبان به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 محکوم می شوند. 
    ماده ۱۳- ماده (۶۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
    ماده ۶۱- الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان های عمومی و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، پست های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور ممنوع می باشد. 
    تبصره ـ شهرداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها می توانند با استفاده از امکانات محلی، مکان های مناسبی اعم از ثابت یا سیار را برای الصاق یا ارائه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین کنند. 
    ماده ۱۴- ماده زیر به عنوان ماده (۶۵ مکرر) به قانون الحاق می شود:
    ماده ۶۵ مکررـ در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند:
    ۱- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع؛
    ۲- دیوارنویسی؛
    ۳- انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون؛
    ۴- فریب و اغوای مردم از طریق سوءاستفاده از اعلام نظر یا عکس شخصیت ها و مقامات دولتی مذکور در ماده (۲۹) این قانون؛
    ۵- تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان؛
    ۶- تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد. 
    ۷- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات؛
    ۸- اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها؛
    ۹- استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان اعم از آثار کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از ۵۰ در۷۰ سانتی متر؛
    ۱۰- استفاده از کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی؛
    ۱۱- انجام هریک از موارد فوق از طریق کلیه شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی. 
    تبصره ـ متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات های درجه شش محکوم می شوند. 
    ماده ۱۵- در بند (۱) ماده (۶۶) قانون، متن زیر بعد از عبارت «خرید و فروش رأی» اضافه می شود:
    «از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیأت ها و امورخیریه بعد از ثبت نام در انتخابات»
    ماده ۱۶- در انتخابات الکترونیکی پس از ثبت نام رأی دهنده و بعد از تأیید نماینده هیأت نظارت، کارت الکترونیکی مورد تأیید نماینده فرماندار و ناظر صادر و تحویل رأی دهنده می شود. 
    تبصره ـ با توجه به انجام کلیه بازبینی ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه کاغذی و صدور کارت الکترونیکی، نیازی به اخذ اثر انگشت از رأی دهنده نمی باشد. 
    ماده ۱۷- در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رأی گیری، شمارش آراء با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیأت نظارت، با امضای الکترونیکی آنها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می شود. 
    ماده ۱۸- پس از پایان انتخابات، بلافاصله صورت جلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می شود که یک نسخه نزد هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می گردد و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می شود. 
    ماده ۱۹- پس از شمارش آراء، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین مهر و موم (پلمب) می شود و همراه نسخه چاپی، صورت جلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می شود. 
    ماده ۲۰- در صورت بروز اختلال در نرم افزارها و سخت افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل کشور حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستاد انتخابات استان و رئیس ستاد انتخابات کشور و تأیید هیأت نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غیرالکترونیکی و با ورقه رأی انجام می شود. در پایان مدت اخذ رأی، ابتداء شمارش مجزای هریک از آرای مأخوذه الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقه رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آراء انجام می شود و نهایتاً صورت جلسه شعبه تنظیم می گردد. 
    تبصره ـ در سامانه انتخابات الکترونیکی باید امکان انتخاب رأی سفید را پیش بینی کرد تا افراد بتوانند در صورت تمایل از حق قانونی خود استفاده کنند. 
    ماده ۲۱- رأی دهندگانی که به هر دلیل قادر به رأی دادن از طریق سامانه انتخابات الکترونیکی نباشند، می توانند از کمک همراه مورد اعتماد برای رأی دادن، استفاده کنند. 
    ماده ۲۲- کارشناس فنی الکترونیکی با تأیید رئیس شعبه و هیئت نظارت می تواند به منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی اخذ رأی، در شعبه حضور داشته باشد. 
    ماده ۲۳- کلیه جرایم و تخلفات در خصوص شناسه (کد)ها، صورت جلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات های موضوع مواد (۳) تا (۱۱) ، (۱۹) تا (۲۱)، (۲۶) تا (۲۹)، (۳۵) تا (۴۸) قانون جرایم رایانه ای مصوب 20/3/ ۱۳۸۸ می باشند. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 
    ماده ۲۴- این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است. 
    قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ17/3/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید. 
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    قانون موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20765-1/4/1395

    شماره ۶۰۸/۱۶۸۷۲-۱۳۹۵/۳/۲۲

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره ۵۲۰۷۶/۷۸۶۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد. 

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


    شماره ۳۵۹۸۹-۱۳۹۵/۳/۲۹

    وزارت امورخارجه

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۰۸/۱۶۸۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. 

    با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (۸) موافقتنامه می باشد. 

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی


    قانون موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان

    ماده واحده ـ موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده و یک نقشه به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود. 

    تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۷) این موافقتنامه الزامی است. 


    بسم الله الرحمن الرحیم

    موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین

    جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان

    دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان که از این پس «طرف ها» خوانده می شوند؛

    نظر به تمایل جهت ارتقای روابط دوجانبه و تقویت روابط حسن همجواری موجود میان طرف ها؛

    و با تمایل به تعیین عادلانه، منصفانه و دقیق خط مرز دریایی بین مناطق دریایی مربوط خود در دریای عمان که هریک از طرف ها حقوق حاکمه و صلاحیت را مطابق با حقوق بین الملل اعمال می نماید،

    طرف ها در خصوص موارد زیر به توافق دست یافتند: 

    ماده ۱-

    ۱- خط مرز دریایی بین طرف ها در دریای عمان، خط اقصری (ژئودتیکی) است که مجموعه ای از نقاط ثابتی را که مختصات جغرافیایی آنها به شرح زیر مشخص شده است، به هم وصل می نماید:

    متن کامل PDF


      

    ۲- مرز دریایی بین طرف ها در دریای عمان، مرز دریایی واحدی است که حدود فلات قاره ها و مناطق انحصاری اقتصادی آنها را که توسط طرف ها طبق بند (۱) این ماده مشخص شده است، تعیین می کند. 

    ۳- طرف ها توافق نموده اند که جهت خط مرز دریایی تعیین شده در بند (۱) این ماده بعد از نقطه ۵۵، یک خط اقصر (ژئودتیک) مستقیم با زاویه سمتی (آزیموتی) ۳۱۳ درجه را دنبال می کند. خط اقصر (ژئودتیک) مستقیم مذکور به عنوان ادامه خط مرز دریایی تعیین شده در بند (۱) این ماده محسوب خواهد شد. 

    ماده ۲-

    ۱- مختصات جغرافیایی نقاط مذکور در ماده (۱) این موافقتنامه، در سامانه خط اقصر (ژئودتیک) جهانی ۱۹۸۴ (دبلیوجی اِس۸۴) بیان شده است. 

    ۲- خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه بر روی نقشه ای که به این موافقتنامه ضمیمه می باشد، نمایش داده شده است. نقشه مذکور در دو نسخه اصلی تهیه و توسط طرف ها امضاء گردید و هرکدام، یک نسخه از آن را در اختیار خواهد داشت. 

    ۳- در صورت بروز هرگونه تفاوت یا عدم تطابق بین مختصات جغرافیایی نقاط اشاره شده در بند (۱) ماده (۱) این موافقتنامه و خط مرز دریایی ترسیم شده بر روی نقشه پیوست این موافقتنامه، مختصات جغرافیایی نقاط اشاره شده در بند (۱) ماده (۱) این موافقتنامه ملاک می باشد. 

    ماده ۳- طرف ها، بدون خدشه به خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه، حق یکدیگر را برای اعمال حقوق حاکمه و صلاحیت بر مناطق دریایی متعلق به خود برای اهداف اکتشافی، بهره برداری، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی زنده و غیرزنده به رسمیت می-شناسند. 

    ماده ۴-

    ۱- هر طرف می تواند نسبت به هرگونه فعالیت نقشه برداری، حفر چاه های اکتشافی یا ارزیابی منبع نفت و گاز یا هر منبع طبیعی دیگر در یک محدوده دویست و پنجاه متری از هر طرف خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه اقدام نماید، مشروط بر اینکه حداقل یک ماه قبل از تاریخ شروع چنین فعالیت هایی، طرف دیگر را از مجاری دیپلماتیک آگاه نماید. 

    ۲- طرف ها توافق دارند که چاه های اکتشافی حفرشده در محدوده دویست و پنجاه متری فوق الذکر از هر طرف خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه، تنها برای اهداف اکتشافی است و هیچ چاه اکتشافی در فاصله یکصد و بیست و پنج متری از خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه، بدون توافق دوجانبه طرف ها، نباید توسط یکی از طرف ها برای اهداف دیگری مورد استفاده قرار گیرد. 

    ماده ۵- هرگاه یک ساختار نفتی زمین شناسی یا میدان نفتی واحد یا هر ساختار زمین شناسی واحد یا میدانی از هر منبع معدنی دیگر، از خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه عبور نماید و بخشی از آن ساختار یا میدان که در یک طرف خط مرز دریایی قرار دارد، کاملاً یا بخشی از آن از طریق حفاری انحرافی از سمت دیگر خط مرز دریایی قابل بهره برداری باشد، مقررات زیر اعمال خواهد شد:

    ۱- در هیچ یک از دو طرف خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه، هیچ چاهی که بخش بهره ده یا تزریقی آن در فاصله کمتر از یکصد و بیست و پنج متر از خط مرز دریایی مذکور باشد، بدون توافق دوجانبه طرف ها، حفر نخواهد شد. 

    ۲- بهره برداری از منابع مذکور باید از طریق توافق دوجانبه طرف ها به عمل آید. این منابع باید طبق حقوق بین الملل و اصول عدالت و انصاف بین طرف ها تقسیم گردد. 

    ۳- محدوده یکصد و بیست و پنج متری مذکور که بر قلمرو این ماده حاکم است، در مورد دو طرف خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه اعمال خواهد شد. 

    ماده ۶- طرف ها، بدون خدشه به خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه، در صورت ضرورت، می توانند کارگروه های مشترکی را برای نظام مند نمودن همه ابعاد مرتبط با این موافقتنامه ایجاد نمایند. 

    ماده ۷- طرف ها، بدون خدشه به خط مرز دریایی تعیین شده در ماده (۱) این موافقتنامه، باید هرگونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه را از طریق شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. 

    ماده ۸- این موافقتنامه باید طبق رویه های قانون اساسی و حقوقی مربوط طرف ها تصویب شود و از تاریخ تبادل اسناد تصویب لازم الاجرا خواهد شد. 

    ماده ۹- این موافقتنامه و نقشه ضمیمه، باید طبق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد به ثبت برسد. 

    این موافقتنامه در شهر مسقط در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۴ هجری شمسی برابر با ۷ شعبان ۱۴۳۶ هجری قمری و ۲۶ می ۲۰۱۵ میلادی در دو نسخه اصلی به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم شد که همه نسخه های آن دارای اعتبار یکسان می باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. 

           از طرف                                از طرف

    دولت جمهوری اسلامی ایران             دولت سلطنت عمان

    محمد جواد ظریف                    حمود بن فیصل البوسعیدی

    وزیر امور خارجه                      وزیرکشور


    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده و نقشه ضمیمه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. 

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


    قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20770-8/4/95

     شماره ۲۰۲۵۶-۱۳۹۵/۴/۲
    جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی
    با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره۶۹۲/۱۳۰۲۶-۱۳۹۵/۳/۳
    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور که با عنوان طرح دو فوریتی «اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ برای اجرا در سال ۱۳۹۵» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۶ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
    ماده واحده ـ
    ۱- بند (الف) ماده (۱) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۰ به شرح زیر اصلاح می شود:
    الف ـ سابقه تحصیلی: نمرات تعدادی از دروس دوره متوسطه دوم و پیش دانشگاهی است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می شود.
    ۲ـ بند (ت) ماده (۳) قانون (وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش)، به شرح زیر اصلاح می شود:
    ت ـ اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تأثیر هریک از عوامل سابقه تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات سراسری، نهایی و استاندارد) آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش
    تبصره ۱- تأثیر سوابق تحصیلی برای سال ۱۳۹۵ به صورت مثبت اعمال می شود و سایر موارد با بررسی کارشناسی برای سال های بعد اعمال می گردد.
    تبصره ۲- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


    اصلاحیه ضمائم و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20770-8/4/1395

    اصلاحیه جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۶۰ تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۶ منتشره شده، لکن بنا به همان دلایلی که در اصلاحیه مذکور آمده است (ناخوانا بودن و نداشتن کیفیت مناسب) در سایر ضمائم و جداول قانون مذکور نیز اشتباهات مختصری مشاهده شده که جهت رفع شبهه و اطلاع عموم مخاطبین محترم نسخه اصلاح شده این ضمائم و جداول به طور کامل در این شماره منتشر می شود.
    روزنامه رسمی کشور
    متن کامل PDF



                             

    * تأمین اعتبار مورد نیاز برای ایفای تعهدات ناشی از اجرای مصوبه شماره ۱۲۰۸۰۳هـ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۵ هیئت وزیران، موضوع اعطای تسهیلات به کارکنان صنایع کشور از صنایع نساجی از محل اعتبارات ردیف (۸) این جدول امکان پذیر است.
    ** در تخصیص و پرداخت اعتبارات این جدول ردیف ۱۹ (دیون صندوق بازنشستگی فولاد) در اولویت اول خواهد بود که به صورت منظم و ماهیانه پرداخت می شود.

    بخش دهم: تغییرات متفرقه
    ۱- عنوان ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۴، از «درآمد حاصل از حق اشتراک اراضی»، به «حق برداشت آب موضوع ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» اصلاح شد.
    ۲- در عنوان ردیف درآمدی ۱۳۰۴۲۱، عبارت «شرکت دخانیات ایران» به «وزارت صنعت، معدن و تجارت» اصلاح شد.
    ۳- عنوان ردیف درآمدی ۱۶۰۱۵۸، از «درآمد حاصل از کشت دانه های روغنی» به «درآمد حاصل از اخذ مابه التفاوت از روغن خام وارداتی» اصلاح شد.
    ۴ـ عنوان ردیف واگذاری دارایی های مالی ۳۱۰۱۰۵ به «انتشار اوراق صکوک به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای» اصلاح شد. عنوان ردیف تملک دارایی های مالی ۱۱ـ۱۰۱۰۰۰ نیز به «تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ـ صکوک» اصلاح شد.
    ۵ ـ عبارت «مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و مقاوم سازی ساختمان ها و تأسیسات فرسوده دانشگاه ها در سال ۱۳۹۵ در اختیار دولت قرار می گیرد. این اعتبار برای صندوق بازگشت از منابع محسوب شده و بانک مرکزی موظف به تبدیل ارز مذکور است» از ذیل جدول شماره (۷) لایحه بودجه حذف شد.
    ۶- در ردیف ۱۴ـ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) عبارت «اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی» به عبارت «اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی از طریق صندوق توسعه فرهنگ قرآنی» اصلاح شد.
    ۷- در ردیف (۱۳۴) جدول شماره (۲۰) عنوان «مطالعه و احداث راه آهن زاهدان ـ بیرجند» به «مطالعه و احداث راه آهن زاهدان ـ بیرجند و مطالعه میلک ـ زابل» اصلاح شد.
    ۸- سه درصد (۳%) از کل اعتبارات جدول شماره (۱ـ۱۰) به پروژه های حوزه های علمیه و مرکز خدمات حوزه های علمیه استان ها اختصاص یابد.
    ۹- در عنوان ردیف ۱۳۷ـ۵۳۰۰۰۰ عبارت «مشابه تولید داخل ۵% و غیرمشابه معادل ۲% از ارزش فروش محصولات وارداتی» اضافه شود و تعرفه های آن در جدول شماره (۱۶) ماده واحده درج گردد.
    ۱۰ـ درآمد اختصاصی مندرج در ردیف ۱۳۰۳۰۱ مربوط به وزارت ورزش و جوانان به ردیف جدید ۱۶۰۱۶۶با عنوان «درآمدهای مربوط به مصوبات قانونی وزارت ورزش و جوانان به استثنای فروش ساختمان ها و تأسیسات دولتی» منتقل شود.
    ۱۱- به عنوان ردیف ۳ـ۶۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) عبارت «افزایش مربوط به سود اوراق مشارکت محور ارتباطی حرم جمکران» اضافه شود.
    ۱۲- اعتبارات مندرج در ستون سایر اعتبارات هزینه ای دانشگاه پیام نور به ستون حقوق و مزایای مستمر این دانشگاه منتقل شود، مشروط بر تأمین کسری احتمالی اعتبارات حقوق و مزایای مستمر از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه.
    ۱۳- در مورد دانشگاه هایی که دارای مجوز قطعی تأسیس می باشند و دارای مصوبه انفکاک هستند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات حقوق و مزایای مستمر و سایر هزینه های آنها را از محل اعتبارات دانشگاه های اصلی کسر و ابلاغ می نماید.
    ۱۴- عنوان ردیف ۲۵ـ۵۳۰۰۰۰ به «سازمان امور اراضی ـ هزینه های حفاظت از اراضی کشاورزی» اصلاح شد.
    ۱۵- در جدول (۱۶) مربوط به درآمد ردیف ۱۶۰۱۳۲ تعرفه های واردات سموم و مواد اولیه سموم کشاورزی جابجا شود.
    ۱۶- در عنوان ردیف ۱۱۹ـ۵۳۰۰۰۰ عبارت «جهت خرید آمبولانس» اضافه شود.
    ۱۷- در عنوان ردیف ۳۵ـ ۵۳۰۰۰۰، عبارت «کالاها و خدمات» جایگزین «مصرف و فروش» شود و بعد از کلمه «تجهیزات» کلمه« ساختمان» اضافه گردد.
    ۱۸ـ اعتبارات مندرج در ردیف ۳۸ـ ۵۵۰۰۰۰ صرفاً برای خرید قطعات و تجهیرات هواپیماها می باشد.
    ۱۹- به عنوان ردیف ۷۹ـ۵۵۰۰۰۰ عبارت «مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپترو شیمی با اولویت صادرات دانش بنیان» اضافه شد.
    ۲۰- اعتبارات ردیف ۷ـ۱۱۴۰۰۰ جدول شماره (۷) مربوط به سایر نهادهای دینی و فرهنگی است. این اعتبارات توسط کمیته ای با عضویت سازمان تبلیغات اسلامی، شورای عالی حوزه های علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیر) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با نظارت نمایندگان عضو کمیسیون های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بین نهادهای ذی ربط توزیع می گردد. این اعتبارات به عنوان کمک تلقی شده و بر اساس خرید خدمت از نهادهای ذی ربط و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توزیع میگردد.
    ۲۱- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود متناسب با تغییرات به عمل آمده در لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی و اشکالات موردی موجود در پیوست شماره (۴) لایحه، اصلاحات لازم را در این پیوست به عمل آورد.
    ۲۲- عنوان دستگاه اجرایی طرح ۱۷۰۱۰۳۳۰۱۰ از مؤسسه نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) به آستان مقدس حضرت امام (ره) تغییر یافت.
    ۲۳- اعتبارات سال های بعد طرح ۱۳۰۷۰۰۲۲۱۲ از صفر به ۵۰۰۰ میلیارد ریال و طرح ۱۳۰۷۰۰۳۱۰۲ از ۷۸۰ به ۸۸۸۰ میلیارد ریال اصلاح شد.
    ۲۴- به عنوان ردیف ۴۲ـ۱۱۳۵۰۰عبارت «و پوشش» اضافه شود.
    ۲۵- عنوان دستگاه ۲ـ۱۱۴۶۰۰ به دانشگاه «شهید بهشتی ـ پردیس زیرآب سوادکوه » اصلاح شد.
    ۲۶ـ عنوان ردیف ۱۱۹۶۰۴ به «دانشگاه آیت الله حائری میبد» اصلاح شد.
    ۲۷ـ در جدول (۷)، «مجتمع آموزش عالی زرند» از ذیل ردیف ۲ـ۱۱۷۵۰۰ مربوط به دانشگاه شهید باهنر کرمان منتزع و در ردیف مستقلی منظور شود.
    ۲۸ـ عنوان ردیف ۱۲۶۲۰۰ به «دانشگاه صنعتی شاهرود» اصلاح شد.
    ۲۹ـ ردیف ۱۱۷۵۰۹ مربوط به «دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ مجتمع آموزش عالی بافت» به ذیل ردیف ۱۱۷۵۰۰ مربوط به دانشگاه شهید باهنر کرمان منتقل شود.
    ۳۰- ردیف ۳ـ۱۲۲۵۰۰ مربوط به «پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی» به ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتقل شود.
    ۳۱ـ عنوان ردیف ۴۶ جدول شماره ۱۴ به «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد شهید صدوقی ـ مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا» اصلاح شد.
    ۳۲- عنوان ردیف ۲۸ جدول شماره ۱۴ به «تکمیل فضاهای پژوهشی و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارک های علم و فناوری تهران، بوشهر، فارس، همدان، هرمزگان، لرستان، مرکزی، یزد، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، کرمانشاه، گیلان، قزوین، تربیت مدرس و زیست فناوری خلیج فارس» اصلاح شد.
    ۳۳- عنوان ردیف ۲۹ جدول شماره (۱۴) به «تکمیل فضاهای پژوهشی جهاد دانشگاهی، رویان اصفهان، رویان تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، پژوهشگاه رنگ، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران» اصلاح شد.
    ۳۴- عنوان ردیف ۵۷ جدول شماره (۱۴) به «افزایش اعتبارات دستگاه های پژوهشی و فناوری به شرح ذیل به منظور پیشتازی در عرصه های علم و فناوری» اصلاح شد.
    ۳۵- از عنوان ردیف ۳۱-۵۳۰۰۰۰ عبارت «جمعی ـ خرجی » حذف شد.
    ۳۶- عنوان ردیف ۲ـ۱۰۴۰۰۰ جدول شماره (۸) به «تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سال های قبل موضوع مواد۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور و اعتبارات تکمیلی طرح های سال خاتمه ۱۳۹۴(تملک دارایی های سرمایه ای)» اصلاح شد.
    ۳۷- در ردیف ۲۸۹ جدول شماره (۲۰) طرح «احداث و تکمیل بزرگراه طرقبه ـ شاندیز» به «احداث و تکمیل بزرگراه طرقبه ـ شاندیز ـ گلمکان» اصلاح شد.
    ۳۸- ردیف ۱۲۳۸۲۰ جدول شماره ۷ مربوط به «مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماری های ریوی (بیمارستان مسیح دانشوری) ـ بهداشت و درمان» و ردیف های تابعه حذف و به ذیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی منتقل گردید.
    ۳۹- عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۵ به «طرح آب رسانی به بابل و بابلسر و شهرهای گروه الف، شهرها و روستاهای سوادکوه، سوادکوه شمالی، قائم شهر و جویبار از سد البرز» اصلاح شد. هدف کمی طرح هم متناسباً اصلاح شود.
    ۴۰- عنوان دستگاه اجرایی طرح ۱۳۰۱۰۰۱۰۰۶ به شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اصلاح شد.
    ۴۱- سال خاتمه طرح ۱۳۰۷۰۰۲۲۱۲ از ۱۳۹۵ به ۱۳۹۹ اصلاح شد.
    ۴۲- اعتبارات ردیف ۸ـ۱۰۲۱۰۰ مازاد بر ۲۰۰ میلیارد ریال صرفاً جهت خرید تجهیزات مستندسازی جریان وجوه کالا قابل تخصیص و مصرف است.
    ۴۳- در جدول شماره (۱۴) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ردیف ۱ـ۱۳۴۰۰۳ از ۵۱۲۴ به ۵۰۵۴/۱ میلیارد ریال کاهش و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ردیف ۶-۱۳۴۰۰۳ از ۱/۱ به ۷۱ میلیارد ریال افزایش یابد.
    ۴۴- در طرح ۱۳۰۶۰۰۹۰۰۲ (توسعه و اصلاح باغات زیتون) سال پایانی به ۱۳۹۹، اعتبارات سال های بعد به ۱۸۰۰۰۰ میلیون ریال و حجم عملیات تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۸۰ هزار هکتار اصلاح شد.
    ۴۵- در ردیف (۷) جدول شماره (۱۸)، «مسجد جمکران» جایگزین«حرم جمکران» شد.
    ۴۶- از ۴۲۳۲۸۷۷ میلیون ریال اعتبارات هزینه ای مجلس شورای اسلامی، ۱۵۳۴۴۰۰ میلیون ریال در برنامه نظارت بر امور کشور، ۲۶۴۸۴۷۷ میلیون ریال در برنامه قانونگذاری و ۵۰۰۰۰ میلیون ریال در برنامه فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک منظور شود.
    ۴۷- از ۱۵۰۰ میلیارد ریال افزایش اعتبارات هزینه ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۸۵۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه تأمین، تولید و پخش سیما، ۱۵۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه تولید و پخش برنامه های برون مرزی (مربوط به شبکه العالم)، ۳۰۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه تولید و پخش برنامه های مراکز استان و ۲۰۰ میلیارد ریال مربوط به برنامه بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات فنی تولید می شود.
    ۴۸- ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار بابت تملک دارایی های سرمایه ای ۷۱ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی جدید وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس لیست تفاهم شده وزارت مذکور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سرجمع اعتبارات طرح تعمیر و تجهیز و محوطه سازی آنها در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور اضافه می شود.
    ۴۹- ۱۳۶۵ میلیارد ریال افزایش اعتبارات هزینه ای دانشگاه های برتر و سایر دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به نسبت به ترتیب ۴۰% و ۶۰% (به استثنای دانشگاه های پیام نور و فنی و حرفه ای) بر اساس الگوی سرانه و لیست تفاهم شده بین وزارت مذکور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اضافه و در سرجمع اعتبارات هزینه ای آنها در جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور درج می گردد.
    ۵۰- در ردیف ۹ جدول (۱۷)، حرف «و» بین کلمات محروم و خواهران حذف شود.
    ۵۱- تعرفه های مربوط به عوارض داروهای دامی آماده مصرف و واکسن های طیور مذکور در تبصره (۲۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در سال ۱۳۹۵ تنفیذ می شود.
    ۵۲- یک فعالیت تحت عنوان «تدوین اسناد و نظارت بر اجرای نقشه جامع علمی کشور»، ذیل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال در پیوست شماره (۴) منظور شود.
    ۵۳- تعرفه های جدید خدمات قضایی به شرح جدول پیوست به جدول شماره (۱۶) قانون بودجه اضافه شود.
    ۵۴- در پیوست شماره (۴)، ردیف ۱۲۸۰۰۰، سنجه عملکرد اجرای فعالیت های سوادآموزی در مراکز یادگیری محلی از «سوادآموز» به «مرکز» اصلاح شود.
    ۵۵- در عنوان ردیف ۲۰ـ۱۲۹۰۰۰ جدول شماره (۷)، کلمه «برنامه های» جایگزین کلمه «شبکه» شود.
    ۵۶- عنوان طرح ۱۳۰۷۰۰۲۱۰۳ پیوست شماره (۱) به «آب رسانی خط دوم از بهشت آباد به یزد و شهرهای مسیر» اصلاح شود.
    ۵۷- مصادیق «تولید داخلی، وارداتی و مشترک سیگار»، موضوع بند الحاقی تبصره (۷) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می شود.
    ۵۸- عنوان جدول شماره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه مشابه عنوان ردیف (۱۱) جدول شماره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه اصلاح شود.
    ۵۹- در توضیحات ذیل جدول شماره (۹) ماده واحده قانون بودجه عبارت «پژوهشکده استاندارد» به «پژوهشگاه استاندارد» اصلاح شود.
    ۶۰- عنوان ردیف ۲ـ۱ جدول شماره (۱۷) ماده واحده از «سازمان مدارس معارف اسلامی»، به «مؤسسه مدارس معارف اسلامی صدرای نور» اصلاح شود.
    ۶۱- وزارت نیرو (شرکت توانیر) نسبت به همسان سازی پرداختی ماهانه اپراتورهای پست های انتقال و فوق توزیع سراسر کشور با سایر کارکنان پیمانی و رسمی اقدام نماید.
    ۶۲- عنوان ردیف ۴ـ۱۱۴۰۰۰ جدول شماره (۷) لایحه بودجه به «سازمان امور سینمایی و سمعی ـ بصری » اصلاح شود.
    ۶۳- در عنوان طرح ۴۰۹۰۱۰۶۶ عبارت «استان تهران» به «استان های تهران و البرز» اصلاح شود.
     





     



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28117987
اکنون :
16